تتفق آراء السواد الأعظم من المحامين على قاسم مشترك واحد، بخصوص تقييم مرور سنة من العمل بالتعديلات التي أقحمتها وزارة العدل في قانون الإجراءات المدنية، مفاده أن الهدف الأساسي للسلطات المركزية من التدابير الجديدة، هو تقليص حجم القضايا التي تستقبلها المحاكم بمختلف مستوياتها من خلال وضع شروط شبه تعجيزية أمام المتقاضين.
انقضت سنة عن بداية العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، سجلت فيها جبهة الدفاع مجموعة من التحفظات على بعض التدابير المستحدثة، حيث أبدى الأستاذ بشير مناد النقيب الوطني للمحامين خلال إجابته على أسئلة طرحتها عليه ''الخبر''، قناعته بتسجيل انخفاض محسوس في مجموع القضايا والنزاعات المطروحة أمام العدالة منذ دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، مضيفا بالقول، ''رغم عدم امتلاكنا للأرقام والإحصائيات الدقيقة حول هذا الموضوع، إلا أن المعاينة العامة تثبت صحة ما خلصنا إليه بخصوص إحجام المتقاضين عن طرق أبواب العدالة بالشكل الذي كان عليه الوضع في السابق''.
وفي معرض إجابته، أضاف رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، بأن التحليل العام الذي استنتجته جبهة الدفاع، هو أن الوزارة الوصية أرادت من خلال تعديلاتها تقليص الضغط على الجهات القضائية، وإلا كيف نفسر الأعباء الكبيرة التي تم تكليف المتقاضين بها من أجل تسجيل قضاياهم بدءا بقضية تعريب الوثائق، مرورا بحقوق التسجيل التي تضاعفت بشكل كبير، وصولا عند تكاليف التبليغ وغيرها من المسائل الأخرى، الأمر الذي جعل المواطن المتقاضي يفكر ألف مرة قبل اللجوء إلى القضاء، لاسيما وأن النتيجة النهائية غير مضمونة لدواعي وأسباب مختلفة، على غرار رفض الدعوى أو شطبها أو الحكم بعد الاختصاص، فضلا عن النتيجة النهائية بعد الحراك القضائي، لأنه للأسف الشديد يمكن القول بأنه أصبح من الناذر إصدار أحكام قضائية في المستوى''، على حد قوله. وحسب ذات المتحدث، فإن هذه المُحصلة تفتح الباب إلى إمكانية ظهور بدائل أخرى عن القضاء، حيث عندما توصد أبواب العدالة في وجه المواطن قد يتجه إلى طرق أخرى لاسترداد حقوقه، على غرار الجماعة مثلما كان سائدا في وقت سابق، أو الاعتماد على نفسه، مضيفا بأن الاتحاد يجتهد حاليا في إقناع الوزارة بضرورة إدخال تعديلات على الوثيقة الجديدة بعد سنة من تجريبها.
بدوره، يرى الأستاذ هواري وهراني نقيب منظمة المحامين بوهران، بأن التكاليف التي فرضها القانون الجديد أصبحت عائقا كبيرا للمتقاضين، مستشهدا على ذلك بالتكاليف المالية الباهظة التي أصبح يتطلبها التبليغ مثلا، حيث أن ''المحضر القضائي بات وفق الإجراءات الراهنة يُبلغ ويقوم بإشهاد ثان لنفسه يوضح فيه بأنه قد قام بالتبليغ، علما أن تكاليف التبليغ تضاعفت قيمتها''، مشيرا في ذات السياق إلى إجراءات تعريب الوثائق التي هي الأخرى أصبحت مكلّفة وتحول بين المتقاضين والعدالة.
ويرى محامون آخرون استجوبتهم ''الخبر'' في الموضوع، بأن القضايا العقارية هي التي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنة المنقضية، مرجعين ذلك إلى التكاليف المالية الكبيرة التي أصبحت تتطلبها مثل هذه النزاعات التي تستوجب تعريب العشرات من الوثائق التي يتضمنها الملف، مؤكدين بأن مبدأ التعريب لا اعتراض عليه شريطة أن تساير الإدارات هذا الإجراء الجديد.
السبت أبريل 10, 2010 2:04 am