أعوان الأمن العمومي ملزمون بالحد من التعسّف في استعماله مسؤولو الشرطة ينتقدون ''غموض'' قانون المرور الجديد

أعوان الأمن العمومي ملزمون بالحد من التعسّف في استعماله
مسؤولو الشرطة ينتقدون ''غموض'' قانون المرور الجديد

دعا مسؤول بأمن ولاية الجزائر أعوان الشرطة والأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي، خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات. واعترف بالغموض الحاصل في قانون المرور الجديد وقال إنه يحتاج إلى نصوص توضيحية لتفادي التعسّف في حق المواطنين.
اعترف رئيس مكتب التكوين للأمن العمومي بالمديرية الولائية للأمن بالعاصمة بحالة الغموض التي تسود عددا من جوانب قانون المرور الجديد والذي دخل حيز التطبيق في شهر فيفري الماضي، وقال المتحدث ـ نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية ـ إن قانون المرور الذي دخل حيز التطبيق في فيفري الماضي، يتضمن أحكاما غامضة تحتاج إلى نصوص تنظيمية تفسرها لتفادي التعسّف في حق المواطن. وهو الغموض الذي خلف موجة من الاستياء في أوساط المواطنين أدى في كثير من الأوضاع إلى مشاحنات ومشادات كلامية بين السائقين ورجال الشرطة بسبب تعسف أعوان الأمن في استعمال القانون. وأضاف نفس المسؤول خلال اختتام دورة تكوينية لأعوان الشرطة حول ''قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة'' وأن ''هناك بعض الغموض في عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون المرور، وأعوان الأمن غير مطالبين بتطبيق هذه الأحكام غير واضحة قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض عنها وتحدد طريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها''.
ومن بين الأحكام الغامضة التي أحدثت سوء فهم كبير لدى أعوان الشرطة والسائقين على حد سواء كما يتعلق بـ''السياقة في وضعية حرجة''. حيث أدرج أعوان الأمن بعض الألبسة ضمن الممنوع السياقة بها على غرار''القشابية''، رغم تأكيد المسؤول في الأمن العمومي لولاية الجزائر، ذلك فهم خاطئ للقانون ولا يمكن للدولة أن تحارب لباسا تقليديا يمثل أصالتها''.
وردا على سؤال حول شكوى الكثير من السائقين من ظاهرة ''الرشوة'' و''التعسّف'' من قبل أعوان الأمن.
دعا المسؤول بأمن ولاية الجزائر أعوان الشرطة والأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات.
وفي نفس الإطار دعا عضو بلجنة سحب رخصة السياقة بالعاصمة رشيد بورنان أعوان الشرطة والأمن العمومي الذين يتمتعون بالسلطة التقديرية إلى ''مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد السائقين المخالفين''. وأضاف المتحدث أن ''العقوبات الثقيلة التي حددها قانون المرور تتطلب من أعوان الأمن أن يميّزوا بين المخالفات المتعمدة والمخالفات التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين مثل عدم وضوح إشارات المرور أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه''. وشدد في ذات السياق على ضرورة ''مراعاة الدقة من قبل أعوان الشرطة عند اعداد محضر المخالفة لأن العديد من المواطنين تعرّضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها''.
وتلمح تصريحات مسؤولي الأمن بشأن غموض قانون المرور الجديد إلى إمكانية إقدام السلطات على إجراء مراجعة دقيقة لبعض تفاصيله، وتوضيح جوانبه الغامضة، خاصة أنه سبب مشاكل كبيرة ومشاحنات وصدامات كلامية بين السائقين وأعوان الشرطة والأمن الذين تحملوا كل المتاعب الناجمة عن غموض قانون المرور وعدم شفافية إجراءاته وقسوة العقوبات الواردة فيه.
وكان عدد من السائقين الذين تم سحب رخصهم بسبب حركة سياقة أسيء تقديرها واعتبرها أعوان الشرطة مخالفة، وسحبت رخصهم لمدة ستة أشهر، قد اعتصموا قبل أربعة أيام أمام مقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة احتجاجا على الإجراءات الجديدة في قانون المرور، وغموض عمل لجنة سحب الرخص. واعتبر المحتجون أن ''المشكل ليس في الأخطاء التي ارتكبوها وإنما في طبيعة العقوبات القاسية المسلطة عليهم والكيل بمكيالين مع أطراف أخرى. وهي العقوبات التي أدت بالبعض إلى فقدان مناصب عملهم.