لا يخفى على دارس القانون أن أفرع القانون الأساسية ثلاثة و هي القانون الجنائي و القانون الإداري و القانون الدولي ( بينما يعتبر القانون الإداري حصيلة تطور حاصل في القانون المدني حيث لم تكن المسؤولية الإدارية في البداية سوى مسؤولية مدنية عادية ثم بفعل التطور الخاصل في وظيفة الدولة الحديثة و انطلاقا من حادثة بلانكو نشأت المسؤولية الإدارية و انفصلت عن المسؤولية المدنية و هي لا زالت في طور التبلور حينا بعد حين)
هذا و الملاحظ أن القانون الجنائي عميق الجذور في تاريخ الأمم و الشعوب حيث يعتبر مظهرا من مظاهر الحضارات القديمة هو امتلاكها لقوانين جنائية قادرة على مكافحة ظاهرة الجريمة، و في عصرنا الحاضر بقدر ما تطورت الجريمة في حد ذاتها من ناحية أشكالها و وسائلها و مجالاتها و بواعثها فإن القانون الجنائي